ده سال اگر تميز داشته ، وصيت او در وجوه بر مثل بناء مساجد و احسان به ارحام اعتبار دارد ، بلكه بعضى حكم فرموده‌اند به اعتبار وصيت طفل هفت سال يا هشت سال ، و در اعتبار رشد نيز خلاف و اشكال است ، ظاهر اشتراط آن است ، و اما حريّت موصى پس اشكالى در اعتبار آن نيست حتى بنابر قول به مالكيت عبد . و در صحت وصيّت كسى كه عمدا خود را مجروح ساخته باشد به جراحت مهلكه خلاف است ، عدم صحت چنانچه قول مشهور است خالى از قوت نيست ، بلى اگر پيش از جرح وصيت كرده باشد و پس از آن خود را عمدا مجروح ساخته باشد آن وصيت صحيح است ، چنانچه جرح غير عمدى از قبيل سهو و خطا به هيچ وجه مانع از وصيت نيست . امر سوّم : بدان كه شرط است در موصى له كه موجود باشد در حال وصيت ، پس صحيح نيست وصيت از براى معدوم ، بلى از براى حمل وصيت صحيح است به شرطى كه حيّا وضع حمل شود ، و اگر وضع شود ميتا پس باطل مىشود وصيت ، و معتبر قبول وليّ طفل است ، و فرقى نيست ميان وارث و غير وارث ، و در وصيت از براى كافر خلاف است ، احوط ترك چنين وصيت است خصوص كه از براى حربى باشد . و نيز شرط است حريت در موصى له ، پس صحيح نيست براى عبد مطلقا مگر در دو صورت : يكى : آنكه عبد موصى له مال خود موصى باشد ، پس وصيّت مولى براى او منصرف مىشود به سوى عتق آن عبد ، پس اگر آن چيزى را كه وصيت كرد برايش به قدر قيمتش باشد همهء آن آزاد مىشود ، و اگر به قدر نصف قيمتش باشد نصفش آزاد مىشود بعد از وفات موصى و هكذا ، و ما بقى را كسب مىكند تا بالتمام آزاد شود .